به گزارش قدس آنلاین، احمد صالحی در رابطه با لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اکنون همه به این اجماع رسیده‌اند که حذف این نوع ارز یک ضرورت است و تقریبا کسی خواهان وجود ارز دو نرخی نیست، دلیل این موضوع نیز مشخص است، زیرا وقتی پرداخت یارانه‌ای مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مقرر می‌شود، باید تمام ابزارهای مدیریتی و نظارتی دولت به کار گرفته شود، تا در تمام مراحل واردات کالا از ابتدا تا انتها از جمله اختصاص ارز، واردات و توزیع آن تخلفی صورت نگیرد و ارز دولتی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی یا هر نوع کالای دیگری به جامعه هدف که همان اقشار کم درآمد جامعه است اصابت کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین در درجه اول برای اختصاص ارز یارانه‌ای به واردکنندگان باید صلاحیت سنجی گسترده‌ای در کشور انجام شود تا وارد کنندگان ذیصلاح شناسایی شوند و این ارز به واردکنندگانی که خوش سابقه هستند پرداخت شود تا اطمینان از این داشت که حداقل کالاهای مورد نظر به کشور وارد شود و این ارز صرف کارهای دیگری نشود و در مراحل بعدی نیز باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا کالای با کیفیت و مطابق با استاندارد از آن طرف مرزها وارد کشور شود و سپس نظارت صورت گیرد تا در طول مسیرهای طولانی کالا آسیب نبیند و مشکلاتی با توجه به وجود تحریم‌ها برای ورود آن کالا به کشور ایجاد نشود و بعد از اینکه کالای وارداتی به بنادر کشور رسید نظارت لازم صورت گیرد تا کالا در شبکه توزیع و فوق توزیع به درستی توزیع شود.
وی افزود: بنابراین دولت در تمام این زنجیره طولانی و پیچیده تجارت خود را باید به ارز ۴۲۰۰ تومانی منگنه کند تا در حلقه‌های متعدد واردات پرتی صورت نگیرد، زیرا اگر در هر کدام از این حلقه‌ها فقط ۲ درصد پرتی وجود داشته باید با توجه به حلقه‌های متعدد زنجیره از مرحله اختصاص ارز دولتی به واردات کالا تا مرحله توزیع نهایی و رسیدن کالا به دست مصرف کننده می‌توان مطمئن بود که حدود ۱۸ تا ۲۵ درصد در ارز یارانه‌ای پرتی بوجود آمده است.
* نظارت دولت‌ها بر اختصاص ارز ترجیحی موفق آمیز نبود
صالحی در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان معتقدند عدم اصابت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جامعه هدف ناشی از آن است که دولت‌ها نتوانسته‌اند به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کنند و در این شرایط به جای آنکه مشکل واقعی را حل کنند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که اتفاقا بر افزایش قیمت کالاها نیز تاثیر خواهد گذاشت مردم جریمه می‌شوند و مردم باید تاوان عدم توانایی در نظارت دولت را پس بدهند، گفت: بله دقیقا منظورم همین بود که دولت‌ها نتوانسته‌اند به درستی نظارت کنند، اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که چرا نتوانسته‌اند نظارت کنند.
وی افزود: دولت‌ها هیچ گاه مجری خوبی نیستند، همانطور که اشاره شد، فرآیند اختصاص ارز و واردات کالا و توزیع آن فرآیند بسیار طولانی است و در تمام حلقه‌های زنجیره دولت باید چشم بدوزد و ناظر تعریف کند و با ارز ترجیحی حرکت کند تا مبادا این ارز در حلقه‌ای دچار پرتی شود و کلا باید مسیر پیچیده واردات کالا که شبکه بسیار پیچیده‌ای است را طی کند.
احمدی اظهار داشت: البته ممکن است یک زمانی دولت موفق شود که یک شبکه نظارتی بسیار دقیق در طول تمام حلقه‌های واردات ایجاد کند که ارز دولتی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی هیچ پرتی و هدر رفتی نداشته باشد که در آن زمان می‌توان گفت که یارانه را می‌توان در مبدا پرداخت کرد و مشکلی برای اصابت آن به جامعه هدف وجود ندارد، اما اکنون آن شرایط فراهم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه حاصل از آن به صورت نقدی باید پرداخت شود یا غیر نقدی گفت: بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت ۱۱ سال یارانه نقدی به مردم اکنون به راحتی می‌توان اقشار مختلف جامعه را شناسایی کند، ضمن اینکه با یک دکمه می‌توان تعیین کرد که یارانه تعیین شده به حساب کدام یک از اقشار جامعه واریز شود و یا چند میلیون نفر از جامعه مشمول یارانه قرار گیرند، بنابراین بر اساس تکنولوژی از قابلیت‌های عملیاتی بسیار قوی‌تری نسبت به ۱۱ سال پیش برخوردار هستیم.
* ساختار غلط ۸۰ ساله پرداخت یارانه‌ها در کشور
صالحی بیان اینکه در کشور ما در طول ۸۰ سال گذشته یارانه به گونه‌ای توزیع شده که پرمصرف‌ترها بیشتر برخوردار می‌شوند، گفت: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر علتی که باشد چه به دلیل اصلاح ساختار غلط ۸۰ ساله یارانه‌ها و چه به علت نداشتن منابع ارزی کافی، دولت باید در صورت حذف این ارز تضمین لازم را به اقشار مختلف مردم بدهد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج، گندم و ... از آن‌ها حمایت خواهد کرد و روش‌های حمایتی برای اقشار مختلف و بخصوص کم درآمد در نظر خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: البته یک نکته بسیار مهم و اساسی نیز باید مورد توجه دولت قرار بگیرد که در صورت حذف ارز دولتی ممکن است اخلالی در فرآیند واردات کالا صورت بگیرد، به این شکل که تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردکنندگان می‌دانستند که با واردات کالاهای اساسی می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند، لذا به صورت مستمر و همیشگی واردکنندگان واردات کالا را انجام می‌داده‌اند و اقلام مورد نیاز مردم نیز تامین می‌شده است، یعنی واردکنندگان به طور مستمر با خرید کالا به صورت اعتباری از فروشندگان خارجی کالای خود را به کشور وارد می‌کردند و پس از اینکه ارز ترجیحی را از دولت دریافت می‌کردند پول فروشنده را پرداخت می‌کردند، اما در صورت توقف این نوع ارز و در صورتی که واردکننده مجبور شود که واردات خود را با ارز آزاد انجام دهد ممکن است این نوع واردات برای واردکننده سودی نداشته باشد و در نتیجه واردات خود را متوقف کند.
* حذف ارز ترجیحی و احتمال توقف واردات کالاهای اساسی به صورت موقت
وی افزود: بنابراین دولت قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ذخایر کالاهای اساسی خود را برای چندین ماه کامل کرده باشد و حداقل برای ۶ ماه قرارداد خرید کالاهای اساسی داشته باشد تا در صورت حذف این نوع ارز هیچ گونه مشکلی برای کشور در تامین کالاهای اساسی بوجود نیاید.
این پژوهشگر اقتصادی بیان داشت: همان طور که اشاره شد پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردکنندگان ممکن است تا زمان تطبیق با شرایط جدید واردات خود را متوقف کنند و حتی ممکن است ۶ ماه نیز وارداتی به کشور انجام ندهند و لذا دولت باید کاملا آماده این شرایط باشد و با برنامه‌ریزی دقیق مانع از بروز هر گونه مشکلی در تامین کالاهای اساسی شود.
وی افزود: موضوع تامین کالاهای اساسی بسیار پراهمیت است و حتی نمی‌شود که کشور ۲۰ روز بدون کالای اساسی بماند و در این شرایطی که سرمایه اجتماعی پایین است، عدم تامین به موقع کالاهای اساسی ممکن است به بحران جدی برای کشور تبدیل شود.
احمدی افزود: مباحثی مطرح بود، مبنی بر اینکه در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به هر نفر از جامعه هدف ۱۱۰ هزار تومان یارانه می‌پردازد، البته این روش منطقی است یعنی دولت بدون اینکه پول جدیدی را خلق کند از محل یارانه حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبالغی را به عنوان کمک معیشتی به اقشار نیازمند پرداخت کند و منطق هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ نیز نیز همین منطق بود.
وی افزود: برای اصابت یارانه در مقصد دو روش وجود دارد، یک روش پرداخت نقدی پول و واریز آن به حساب مردم است که آثار تورمی می‌تواند داشته باشد و روش دوم دادن اعتبار کالایی با استفاده از ابزارهای نوین توزیع است.
صالحی گفت: در روش اختصاص کارت‌های خرید اعتباری مردم می‌توانند به میزان مبلغ شارژ اقلام مختلف از قبیل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ یا لبنیات را از فروشگاه‌های مختلف زنجیره‌ای یا فروشگاه‌های اینترنتی خریداری کنند، لذا در این روش پولی به جامعه تزریق نمی‌شود، اما با استفاده از کارت‌های اعتباری افراد مختلف می‌توانند بخشی از نیازهای خود را تامین کنند.
وی اظهار داشت: برای این کار نیز دولت می‌تواند از ظرفیت‌های مردمی، ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی از ظرفیت فروشگاه‌های اینترنتی استفاده کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما